وقتی قانون ارث ایرانیان در رویارویی با قانون فرانسوی قرار می‌گیرد

inheritance-france-iranians

در سال‌های اخیر، موردی توجه‌برانگیز در حوزه انحصار وراثت در فرانسه مطرح شد: یک شهروند فرانسوی–ایرانی، با دارایی در فرانسه و تنظیم وصیت‌نامه‌ای تحت قانون ایران، با چالش «قانون سهم قانونی از ارث (forced heirship)» در فرانسه مواجه شد. این پرونده نمونه‌ای عملی از پیچیدگی‌های وارثت بین‌المللی، قانون ارث فرانسه و اختیار تابعیت خارجی است — موضوعی که برای ایرانیان مهاجر یا سرمایه‌گذاران در فرانسه بسیار هائز اهمیت است.


فکت‌ها

  • مطابق قوانین فدرال فرانسه، اگر وصیت‌کننده دارای فرزند باشد، فرزندان به‌صورت قانونی حق دریافت بخش قابل‌توجهی از دارایی‌ها را دارند: برای مثال، در صورت داشتن یک فرزند ۵۰٪ صاحب سهم قانونی (“réserve légale”) است؛ این نسبت برای دو فرزند حدود ۶۶٪ و برای سه فرزند یا بیشتر حدود ۷۵٪ است  .
  • در این پرونده، فردی با تابعیت ایرانی در فرانسه اقامت داشت و وصیت‌نامه‌اش را به‌صورت قانونی به تابعیت ایرانی تنظیم کرده بود—روی قانونی که آزادی کامل در تعیین وارث را فراهم می‌کرد.
  • این مورد چالشی واضح بین “قانون انتخابی ارث” (بنا بر تابعیت ایرانی) و “قانون سهم قانونی وارثان” در فرانسه را نشان می‌داد  .

روند پرونده

  1. نوتیر (notaire) به‌عنوان مقام قانونی اجرای وصیت در فرانسه، طبق قانون ۲۰۲۱ موظف بود فرزندان را از حق Compensatory Levy در دارایی‌های مستقر در فرانسه مطلع سازد—حتی اگر وصیت‌نامه تحت قانون خارجی تنظیم شده باشد  .
  2. به واسطه مقرره اروپایی Brussels IV (EU Succession Regulation 650/2012)، افراد می‌توانند در وصیت‌نامه تاکید کنند که قانون تابعیت خود (مثلاً ایران) بر تقسیم اموال آن‌ها اعمال شود. ولی قانون جدید فرانسه (۲۰۲۱) این حق را به‌گونه‌ای محدود می‌کند، به‌ویژه اگر فرزندان یا وارثان در فرانسه یا دیگر کشورهای اتحادیه ساکن باشند  .
  3. نوتیر رسماً باید سهم قانونی را ابلاغ کرده و در صورت مصرف بیش از سهم مجاز، از طریق ساز‌و‌کار Compensatory Levy، ارث فرزندان را تضمین کند  .

نتیجه و حکم دادگاه

  • قانون سهم قانونی وارث (Forced Heirship) همچنان در فرانسه اجراپذیر است، حتی اگر خواهان وصیت‌نامه به قانون خارجی پایبند باشد.
  • براساس قوانین جدید، اگر فرزندان یا وارثان در فرانسه یا در اتحادیه اروپا ساکن باشند، حتی با تنظیم وصیت تحت قانون ایران، نوتیر باید سهم قانونی آن‌ها را از دارایی‌های در فرانسه ایجاد کند  .
  • این پرونده نشان داد که برخی مفاد قانون تابعیت خارجی ممکن است در مقابل قوانین عمومی یا اصول عمومی حقوق در فرانسه (public policy) از اعتبار ساقط شوند—به‌خصوص زمانی که قوانینی مثل forced heirship تأثیر جدی بر حقوق فرزندان داشته باشد  .

اهمیت این پرونده برای ایرانیان و مهاجران

نکتهتوضیح
برنامه‌ریزی ارثی بین‌المللیایرانیانی که در فرانسه سرمایه‌گذاری می‌کنند، باید برنامه‌ریزی ارثی مطابق با قانون فرانسه داشته باشند.
تأثیر قانون سهم قانونیتلاش برای اعمال قانون تابعیت ایرانی ممکن است با سهم قانونی وارثان در فرانسه تداخل پیدا کند.
نقش نوتیرمسئولیت نوتیر در ابلاغ سهم قانونی وارثان حتی در حضور وصیت‌نامه خارجی بسیار اهمیت دارد.